أسمرا، إريتريا — أصدرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR)، وهي أعلى هيئة حقوقية في القارة، قرارًا حاسمًا ضد الحكومة الإريترية، حملتها فيه مسؤولية الانتهاكات الجسيمة والمستمرة لحقوق أفراد من طائفة شهود يهوه الدينية.
في قرار تاريخي صدر بتاريخ 20 أغسطس 2025، قضت اللجنة الأفريقية بأن إريتريا انتهكت مواد متعددة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بما في ذلك الحظر المفروض على الاحتجاز التعسفي والحرمان من محاكمة عادلة وإخضاع الأفراد للمعاملة اللاإنسانية. وتناول الحكم تحديداً قضية باولس إياسو وإسحاق موغوس ونيجيدي تيكليماريام، وهم ثلاثة من مستنكفي الضمير سُجنوا دون تهمة أو محاكمة منذ سبتمبر 1994 (26 عاماً من المحنة).
تفاصيل الانتهاكات والتعذيب المنهجي
أوضحت النتائج تفاصيل سجن الضحايا الذي استمر لعقود، وشمل احتجازهم في حاويات معدنية مكتظة في معسكر ساوا العسكري سيئ السمعة، والحرمان من الرعاية الطبية الكافية، وتحملهم إساءة نفسية وجسدية شديدة، بما في ذلك الإعدامات الوهمية والضرب. ويؤكد الحكم الاضطهاد المنهجي الذي تمارسه السلطات الإريترية ضد هذه الأقلية الدينية، والذي بدأ بمرسوم رئاسي في عام 1994 سحب الجنسية من جميع شهود يهوه لرفضهم الخدمة العسكرية والمشاركة في استفتاء الاستقلال.
أمر اللجنة الأفريقية وموقف أسمرا
أمرت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الدولة الإريترية بتقديم تعويضات مالية للإخوة الثلاثة عن الضرر والتعذيب والمعاناة التي لحقت بهم. على الرغم من ذلك، تشير منظمات حقوقية دولية إلى سجل أسمرا في تجاهل قرارات الهيئات الإقليمية. وحتى تاريخ نشر التقرير (13 نوفمبر 2025)، لم يصدر أي رد رسمي من السلطات الإريترية، مما يسلط الضوء على تحدي إلزام إريتريا بمعايير حقوق الإنسان الدولية.