متابعات: فريق منتدى رؤية القرن"HAPC"
تعتزم إثيوبيا إجراء الانتخابات العامة لمجلس النواب والمجالس الإقليمية في يونيو/حزيران 2026، في دورتها السابعة لكل خمس سنوات حسب نص الدستور.
وكشف رئيس مجلس نواب الشعب، تاجيسي تشافو، الأربعاء الماضي، عن خطة إدخال التكنولوجيا لخلق بيئة مثالية حرة ونزيهة لضمان إجراء الانتخابات العامة في دورتها السابعة في يونيو المقبل. حيث صرّح رئيس المجلس قائلًا: “يتم حاليًا إنشاء بيئة مواتية تتضمن إصلاحات تشريعية وتكاملًا تكنولوجيًا”.
تاجيسي تشافو رئيس مجلس الشعب
وأضاف رئيس المجلس، تاجيسي، أنه من خلال مراجعة مجلس النواب لإعلان تسجيل الأحزاب السياسية، وكذلك أخلاقيات الانتخابات، تأكدت استقلالية عمل الهيئة بدون أي تدخل.
وكما جاء عن «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، دشَّن المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا عملية تسجيل الناخبين ابتداءً من السبت لمدة شهر على مستوى عموم البلاد كتحضير للانتخابات العامة السابعة المقررة في يونيو/حزيران.
رئيسة المجلس الوطني للانتخابات الإثيوبية ميلاتورك هايلو
ومن جانبها، أدلت رئيسة المجلس الوطني للانتخابات في إثيوبيا، ميلاتورك هايلو، بتصريحها قائلةً: “سجل حتى الآن 47 حزباً سياسياً 10 آلاف و934 مرشحاً للدخول في المنافسة على مقاعد مجلس نواب الشعب، ومختلف المجالس الإقليمية.
وخلال حفل في أديس أبابا، أطلق المجلس الوطني الأثيوبي للانتخابات، رسميًا، منصات رقمية جديدة، وتطبيقات الهواتف المحمولة وتطبيقات الويب، أبرزها تطبيق “ميرشاي” الرقمي الشامل، بهدف تحديث النظام الانتخابي في إثيوبيا.
وبالتزامن مع ذلك، جرى انعقاد منتدى وطني، في أديس أبابا، لمناقشة أوجه التآزر بين المؤسسات القضائية والمؤسسات الديمقراطية تحت عنوان ” الارتقاء بالمؤسسات القضائية والديمقراطية من أجل بناء أمةً ناجحة”.
حيث ناقش المنتدى إمكانيات الاستفادة من المؤسسات القضائية الرئيسية لتمكين العملية الديمقراطية بنجاح مع الوضع بالحسبان التجارب السابقة وتكييفها بالمعالجة الجدية لضمان بناء أمة قوية في المستقبل.
ويرى مراقبون أن الانتخابات العامة في إثيوبيا تأتي في ظل تحديات عديدة، منها التوتر الأمني والنزاع المسلح في بعض الأقاليم مثل إقليم تيغراي وإقليم أمهرة، والتدخلات السياسية من قِبل إريتريا في شؤون الأقاليم الإثيوبية على حدودها، والتي تزيد من إذكاء الصراع بين الجماعات المسلحة في هذه الأقاليم مع تواجد قوات عسكرية إريترية في مناطق تابعة لأثيوبيا بصفتها مهددةً للأمن القومي الأثيوبي.
وتأتي هذه الجهود كلها بإدخال التكنولوجيا الرقمية في عملية الانتخابات العامة وإجراءات الترشح، من أجل تسهيل المشاركة في العملية الانتخابية دون هذه التحديات، ولجعلها شاملة على عموم أرجاء البلاد بما يضمن النزاهة والمصداقية فيها.
