تقرير جديد يكشف عن نظام “السلطة المطلقة” في إريتريا ودوره في الفظائع الإقليمية
التاريخ: 13 نوفمبر 2025
تقرير المصدر: تقرير دولة إريتريا، منظمة “جينوسايد ووتش” (نوفمبر 2025) الكاتب: غريس هاريس
أديس أبابا/أسمرة — صنف تقرير دامغ جديد صدر في نوفمبر 2025 عن منظمة “جينوسايد ووتش” (Genocide Watch) إريتريا كدولة تظهر حالياً علامات التمييز (المرحلة 3)، والتنظيم (المرحلة 5)، والاستقطاب (المرحلة 6) المؤدية للإبادة الجماعية. ويقدم التقرير صورة قاتمة لأمة تعاني تحت وطأة “السلطة المطلقة” للرئيس أسياس أفورقي، الذي يُتهم نظامه بالقمع الداخلي الشديد وارتكاب جرائم مستمرة ضد الإنسانية في إثيوبيا المجاورة.
عقود من الاختناق الداخلي
يسلط التقرير الضوء على أن الرئيس أفورقي، الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً، يرفض باستمرار تطبيق دستور عام 1997 أو إجراء انتخابات. في ظل هذه الإدارة، يعتبر قمع وسائل الإعلام أمراً مطلقاً، مما يمنع خروج المعلومات من البلاد.
التصفية السياسية: يتعرض المعارضون والصحفيون والخصوم السياسيون للاحتجاز التعسفي الذي يستمر لسنوات أو حتى عقود. ومن الجدير بالذكر أن مجموعة “G-15” المكونة من سياسيين وصحفيين انتقدوا أفورقي قد اختفوا دون أثر.
اضطهاد الأقليات: يعترف النظام بصرامة بأربع مجموعات دينية فقط؛ ويواجه أتباع الديانات الأخرى الاحتجاز والحرمان من الحرية.
أزمة شعب العفر: تم تحديد شعب العفر الأصلي كواحدة من أكثر الفئات تهميشاً. وقد أدت السياسات الحكومية إلى طردهم قسراً من أراضيهم وحظر سبل عيشهم التقليدية في الصيد، مما أجبر 57,000 من العفر على الفرار إلى إثيوبيا كلاجئين.
العبودية الممنهجة: يستشهد التقرير بالعمل القسري والتجنيد العسكري غير المحدد المدة كـ “قضايا رئيسية” يعاني منها السكان الإريتريون.
زعزعة استقرار القرن الأفريقي
خارج حدودها، تشكل إريتريا تهديداً رئيسياً للسلام الإقليمي. يؤكد التقرير تورط إريتريا الكبير في الإبادة الجماعية في تيغراي، وهو صراع أدى إلى مقتل ما يقدر بـ 600,000 شخص.
على الرغم من اتفاق السلام لعام 2022 بين إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيغراي، ترفض إريتريا أن تكون طرفاً في الاتفاق. وتفيد “جينوسايد ووتش” بأن القوات الإريترية لا تزال موجودة في تيغراي، حيث تواصل ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بما في ذلك المذابح ضد المدنيين والعنف الجنسي المنهجي.
توصيات عاجلة
تدعو منظمة “جينوسايد ووتش” إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من تيغراي، وتقترح أن تقوم الولايات المتحدة أو دولة عضو في الأمم المتحدة برفع قضية أمام محكمة العدل الدولية (ICJ) لمحاكمة إريتريا بتهمة الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
المصدر: Eritrea Country Report