جيبوتي – 20 أكتوبر 2025 تستعد الساحة السياسية في جيبوتي لدخول مرحلة جديدة إثر تحديد الجمعية الوطنية موعداً حاسماً للتصويت على “مقترح قانون دستوري” يوم الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع بأنها تهدف إلى تمهيد الطريق أمام الرئيس الحالي، إسماعيل عمر جيله، للترشح لولاية رئاسية سادسة.

تفاصيل القرار البرلماني

جاء هذا الإعلان عقب اجتماع “مؤتمر الرؤساء” البرلماني الذي عقد يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، برئاسة رئيس الجمعية الوطنية، السيد ديليتا محمد ديليتا، وبحضور رئيس الوزراء، السيد عبد القادر كامل محمد. وقد صادق المؤتمر، وهو هيئة تنسيق الأنشطة البرلمانية، على جدول أعمال الدورة الثانية العادية لعام 2025. بينما تضمن جدول الأعمال الرسمي إحالة مشاريع قوانين مالية واقتصادية عادية إلى اللجان المختصة، مثل مشروع قانون الميزانية الختامية لعام 2024 ومشروع الميزانية المعدلة لعام 2025، كان القرار الأبرز هو تثبيت موعد جلسة التصويت الخاصة يوم 26 أكتوبر المخصصة لـ “مقترح القانون الدستوري”.

سيناريو الولاية السادسة

تشير مصادر مطلعة ومقربة من دوائر صنع القرار إلى أن هذا المقترح الدستوري يُعدّ الآلية التشريعية لتجاوز أو إلغاء القيود على عدد الولايات الرئاسية في البلاد. وتفيد المعلومات بأن المخطط السياسي يسير وفق تسلسل زمني دقيق:

1. 22 أكتوبر: انعقاد الجلسة العامة الأولى للدورة البرلمانية.
2. 25 أكتوبر: من المتوقع أن يتم الانتهاء من صياغة وتجهيز التعديل الذي يسمح بالترشح للرئيس.
3. 26 أكتوبر: جلسة التصويت على القانون الدستوري الجديد لضمان مروره.

ويرتبط هذا التحرك بسردية سياسية معدة مسبقاً، حيث سيقوم الفاعلون الرئيسيون في المؤتمر بتقديم الأمر على شكل “مناشدة وإلزام” للرئيس جيله بالترشح مجدداً. ويُنتظر أن يتم تبرير هذا الإلحاح بالادعاء بأن “المنطقة تمر بظرف عصيب”، وأن الرئيس الحالي هو “الشخص الوحيد القادر” على قيادة البلاد في هذه المرحلة، في محاولة لتقديم الاستمرار في الحكم كضرورة وطنية وأمنية عليا.

التداعيات المتوقعة

في حال إقرار التعديل الدستوري في 26 أكتوبر، فإنه سيحول التكهنات حول ملف خلافة الرئيس جيله إلى حقيقة مؤكدة بخصوص نيته الترشح لولاية سادسة. ويُصنف المحللون هذا التطور بأنه يضيف مخاطر سياسية داخلية متوسطة إلى مرتفعة على المدى القريب، نابعة من الإدراك بوجود عملية “تكييف” للدستور، على الرغم من أن التنفيذ يتم بدعم كامل من مؤسسات الدولة.