نيروبي – مركز القرن الأفريقي للسياسات

أصدرت المحكمة العليا في كينيا، اليوم، أمراً قضائياً حاسماً يقضي بوقف عمليات الشرطة في موقع مشروع الإسكان المثير للجدل في منطقة “لانغاتا” (Lang’ata).

يأتي هذا القرار كخطوة قانونية تهدف إلى تهدئة التوترات المتصاعدة في العاصمة نيروبي، وحماية حقوق السكان المتضررين من عمليات الإخلاء أو البناء القسري.

تفاصيل الأمر القضائي

منعت المحكمة السلطات الأمنية من نشر قواتها أو القيام بأي أنشطة داخل موقع المشروع حتى إشعار آخر. وشدد القاضي على ضرورة التزام الشرطة بالحياد في النزاعات العقارية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نايشن” (Nation.africa) الكينية، فإن الحكم جاء استجابةً لالتماس عاجل قدمه ممثلو السكان. وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة رأت في استمرار تواجد الشرطة تهديداً للسلامة العامة وانتهاكاً للإجراءات القانونية السليمة.

خلفية النزاع في لانغاتا

يشهد حي “لانغاتا” نزاعاً طويلاً حول ملكية الأراضي ومشاريع التطوير العقاري.

• السكان يرفضون عمليات الإخلاء القسري.

• المطورون يستعينون بالأمن لتسريع العمل.

• القضاء يتدخل الآن لفرض سلطة القانون.

نقل المصدر الإعلامي الكيني أن السكان استقبلوا القرار بارتياح كبير، معتبرين إياه انتصاراً للعدالة. من جانبه، يرى مراقبون أن هذا الحكم يضع السلطات التنفيذية أمام اختبار حقيقي لاحترام استقلالية القضاء.

الخلاصة

يتابع “مركز القرن الأفريقي للسياسات” تطورات هذا الملف، حيث يعكس الحكم توازناً جديداً للقوى في النزاعات المدنية داخل كينيا.