مقديشو _ منتدى رؤية القرن HAPC
تاريخ النشر: مــايو 22، 2026
شهدت الساحة السياسية الصومالية تصعيداً كبيراً إثر إعلان حكومة إقليم بونتلاند سحب اعترافها بحسن شيخ محمود كرئيس شرعي للبلاد. وأكدت سلطات الإقليم أن الحكومة الاتحادية فقدت التفويض القانوني الذي تم انتخابها على أساسه.
جاء هذا الموقف بالتزامن مع ترحيب بونتلاند بمخرجات “مجلس مستقبل الصومال”، في ظل تفاقم الخلافات السياسية المحتدمة بين العاصمة مقديشو ومدينة غروي.
أبرز ما جاء في بيان سلطة بونتلاند:
دعوة لشركاء الوطن: أفاد مسؤولو الإقليم باتفاق الخزانة الإقليمية على ضرورة عقد اجتماع عاجل يضم القوى السياسية والمجتمعية المؤثرة في الصومال، وذلك لتدارك ما وصفته بـ “المستقبل الغامض” والمسار السياسي المتدهور للبلاد.
تحذير للمجتمع الدولي: وجهت بونتلاند تحذيراً شديد اللهجة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية من إبرام أي اتفاقيات مع العاصمة، واصفة إياها بـ “الإدارة غير المصرح لها”، ومعتبرة أن هذه التفاهمات قد تضر بمصالح بونتلاند طويلة المدى وشرعيتها.
اتهامات بانتهاكات حقوقية: أدانت إدارة الإقليم ممارسات الحكومة الاتحادية، مشيرةً إلى قيامها بمصادرة الأراضي، والتهجير القسري للمواطنين، بالإضافة إلى اعتقال المعارضين السياسيين.
يأتي هذا البيان عقب جولات من المفاوضة بين السلطة الفيدرالية والمعارضة الصومالية في العاصمة مقديشو، خلال الأيام الماضية، ولم يتوصل الطرفان إلى حلول مرضية في ما يخص الإنتخابات في الصومال، وقضايا وطنية شائكة بينهما.
ينذر هذا التحول الدبلوماسي الحاد بمرحلة جديدة من التوترات الدستورية، ويثير مخاوف جدية لدى المراقبين من تعميق الانقسام والتفتُّت السياسي في الصومال.
