مقديشو| منتدى رؤية القرن HAPC
الاثنين|22يونيو2026
في خطوة لكسر الجمود السياسي، قدمت قوى المعارضة الصومالية رؤية انتخابية بديلة تسعى للمزاوجة بين حق الشعب في التصويت المباشر، والواقع السياسي والقبلي الراهن في البلاد.
ويقدم المقترح الجديد معادلة أساسها على نظام تقاسم السلطة العشائري (4.5)، ناقلًا عملية الاختيار إلى صناديق الاقتراع المباشر على مستوى البلاد.
ويتلخص الإطار التنفيذي للمقترح في خمس ركائز أساسية لضمان نزاهة العملية، أولاها الإدارة المستقلة عن طريق تأسيس لجان انتخابية تتمتع بالاستقلالية التامة على المستويين الاتحادي والولائي لإدارة العملية، والركيزة الثانية ضرورة وجود هوية رقمية للناخبين، وذلك باعتماد نظام تسجيل بيومتري (حسمي) موحد وشامل لمنع التكرار والتلاعب، والركيزة الثالثة إنشاء دوائر عشائرية بواسطة تقسيم المقاعد البرلمانية إلى وحدات انتخابية جغرافية، مع ربط الناخبين والمرشحين بالدوائر المخصصة لقبائلهم، بينما الركيزة الرابعة هي تحديد يوم الحسم الموحد، وذلك بفتح باب تسجيل الناخبين بالتزامن في كل الأقاليم، يليه يوم واحد للتصويت العام، والركيزة الخامسة والأخيرة متمثلة بالرقابة المشددة للمرشحين وذلك من خلال منح المرشحين حق تعيين وكلاء لمراقبة الفرز، وتقديم الشكاوى، واستلام محاضر النتائج مباشرة.
ويحصر المقترح فض النزاعات الانتخابية في يد المحكمة العليا كجهة اختصاص وحيدة، مع إلزام الطاعنين بمدد زمنية صارمة لا تتجاوز 48 ساعة من إعلان النتائج الرسمية.
ويرى قادة المعارضة أن هذا النموذج يمثل حلاً واقعياً يضمن الشفافية والمساءلة وتوسيع المشاركة الشعبية، دون القفز فوق التوازنات السياسية الحالية في الصومال.
ومن المرتقب أن يشكل هذا المقترح محوراً رئيساً في جولات النقاش القادمة بين الحكومة والمعارضة لرسم الملامح النهائية للمستقبل السياسي للبلاد.
