كتب:فريق تحريربـ"HAPC"
عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعًا مستمرًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء خلال يومَي 11 و12 فبراير/نيسان في أديس أبابا، وذلك تمهيدًا لانعقاد القمة للاتحاد الأفريقي الـ39 بين رؤساء الدول والحكومات المزمع عقدها في 14 و15 مدمن ذات الشهر.
وركّز الاجتماع لمجلس السلم والأمن في نقاشاته على مجريات الأحداث في الصومال، مبديًا إدانته ورفضه لاعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال.
وبصفة المجلس أعلى سلطة في الاتحاد الأفريقي، طالب إسرائيل بالتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال، مناشدًا الدول الأعضاء مع الشركاء الدوليين بالتمسك بسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
كما ناقش أيضًا السبل والإمكانيات من أجل ضرورة إيقاف الحرب في السودان، رافضًا التدخلات الخارجية في إذكاء روح الخلاف فيما بين أبناء السودان.
وأفصح الاجتماع عن نية الاتحاد الإفريقي بإمكانية إنهاء تعليق عضوية السودان، حيث حضر وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم اجتماع مجلس السلم والأمن استجابةً لدعوةٍ رسمية من المجلس، متزامنًا مع السعي الدبلوماسي لاستعادة مقعده بعد تجميد العضوية إثر إجراءات رئيس مجلس السيادة/عبدالفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث أعدها الاتحاد الإفريقي “انقلابًا” آنذاك.
وكشف مجلس السلم والأمن عن مسودة بيان المجلس بعد التوافق عليه بشكلٍ غير مسبوق بين دول الأعضاء الـ15، مؤكدًا دعمَ المجلس الكامل للشعب السوداني، ومجددًا التزام الاتحاد الأفريقي تضامنه معه، والحفاظ على وحدته، ورافضًا أي كيانات موازية أو جهات تمس بشرعيته، حسب مسودة البيان.
